مرحبا بكم في موقع : احمـد بن كريــش ، الكاتب النقابي لمهنيي النقل الطرقي باقليم اكادير اداوتنان

مستجدات قطاع النقل


تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة يتم تخفيضها عند ارتكاب مخالفة تستوجب ذلك




ستتوفر على 20 نقطة في الفترة الاختيارية و30 نقطة بعد سنتين




بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج  في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما  ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
اعتمدت مدونة السير الجديدة على مفهوم رخصة السياقة بالنقط، إذ يتم تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة، فيتم تخفيضها إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة تستوجب خصم النقط. وأقرَّت مدونة السير نظاما لاسترجاع النقط المسحوبة إذا احترم صاحب رخصة السياقة بعض القواعد
كما تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المُخصَّص لها
وتتوفر رخصة السياقة بالنقط على رصيد مكون من 20 نقطة خلال الفترة الاختبارية المحدَّدة في سنتين، ومن 30 نقطة حينما تصبح الرخصة نهائية
ولا يتم خصم النقط من طرف أعوان المراقبة، بل من طرف الإدارة المكلَّفة بالنقل التي تقوم بتخفيض النقط من رصيد السائق بناء على
ـ الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة
ـ الوثيقة المثْبتة لأداء الغرامة التصالحية والجزافية
كما تقوم الإدارة المكلفة بالنقل بالرفع من رصيد رخصة السياقة حسب الصيغ التالية
ـ إضافة 4 نقط إذا اجتاز السائق دورة للتربية على السلامة الطرقية
ـ إضافة 4 نقط إذا لم يرتكب السائق مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنة واحدة
ـ إذا كان السائق يمتلك رصيدا يقل عن 8 نقط ولم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة سنتين، يتم رفع رصيده إلى 12 نقطة
ـ يسترجع السائق رصيده الإجمالي (30 نقطة) إذا لم يرتكب أي مخالفة تستوجب خصم النقط خلال مدة ثلاث سنوات
ويتم تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية من طرف مؤسسات مرخَّص لها في هذا الشأن، بناء على دفتر للتحملات موضوع لهذا الغرض
وتجدر الإشارة إلى أن تدبير نظام رخصة السياقة بالنقط سوف يتم على مستوى بنك المعطيات المتوفر لدى الإدارة المكلفة بالنقل، كيفما كانت طبيعة حامل رخصة السياقة ورقية أو إلكترونية
ومن الأهداف التي يُنتظر تحقيقُها أن يلتزم السائق بسلوكات تستجيب لمتطلبات السلامة الطرقية واحترام القواعد الأساسية للسير الطرقي. كما تُمنح للسائقين إمكانية تحسين سلوكاتهم، من خلال متابعة دورات تكوينية في مجال التربية على السلامة الطرقية
المخالفات وعدد النقط
 المسحوبة من الرُّخَص
تختلف المخالفات حسب خطورتها وتستوجب سحب عدد معين من النقط، وفي ما يلي  نوع المخالفة وعدد النقط التي تُخصَم في حال ارتكابها
تسحب أربع (4) نقط في الحالات التالية
 -
  عدم احترام سائق مركبة التوقفَ المفروض في علامة «قف» أو إشارة الضوء الأحمر
 تجاوز السرعة المسموح بها، بما يفوق 30 كلم /س ويقل عن 50 كلم /س -
 السير في الاتجاه المعاكس -
 التجاوز غير القانوني -
 تُسحب ثلاث نقط (3 نقاط) في الحالات الآتية -
 سير مركبة على الطريق العمومية، ليلا، خارج التجمعات العمرانية، دون إنارة -
  سياقة مَرْكبة دون التوفُّر على شهادة المراقبة التقنية -
 السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرَّر في طريق سيار -
 وقوف أو توقف مركبة على قارعة طريق ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية، دون إنارة  أو دون تشوير
 تسحب نقطتان (2 نقط) في الحالات الآتية - عدم احترام حق الأسبقية -
 تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كلم /س ولا يتجاوز 30 كلم /س -
 سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات بمحرك، التي لا 
تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمِدة  
وتسحب نقطة واحدة (1 نقطة) في حالتَي -
  عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة -
  إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة -  
****************

وجوب حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية شارات تتضمن أسماءهم




اعتماد الوسائل الجديدة والتقنيات الحديثة في معاينة وإثبات المخالفات المرتكبة



بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج  في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلِّقة بالسلامة
الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما  ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل
تتم المراقبة الطرقية لمعاينة المخالفات بواسطة الضباط والأعوان التابعين للشرطة القضائية والدرك الملكي والأمن الوطني ومراقبي الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل.
وتتحدد مهام المراقبة الطرقية في مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية، ومعاينة المخالفات، وتحرير المحاضر بشأنها، وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة تجاه مستعملي الطريق المخالفين لقانون السير.
وتقر مدونة السير بضرورة حمل ضباط وأعوان المراقبة الطرقية لشارات خاصة، تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم، كما تفرض وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة التي لا يمكن أن تتم المراقبة فيها إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج منها.         وتعتمد الوسائل الجديدة المستعملة في معاينة وإثبات المخالفات على التقنيات الحديثة التي تمكن من المعالجة المعلوماتية لعمليات المراقبة واستصدار الأدلة المادية للمخالفات
  :  ويتعلق الأمر خصوصا بالأجهزة التالية
ـ أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة واختراق الضوء الأحمر
ـ أجهزة الرادار المتحركة التي تتوفر على نظام لحفظ المعلومات ولاستخراج الدليل المادي للمخالفة
ـ أجهزة قياس نسبة الكحول لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول
ـ المحطات الثابتة للمراقبة الآلية لحمولة عربات نقل البضائع
   :  ومن جهة أخرى، تضمنت المدونة إجراءات ومقتضيات من أجل الوقاية من الرشوة، وتتمثل في
ـ إجبار ضباط وأعوان المراقبة الطرقية على حمل شارات خاصة تتضمن أسماءهم الكاملة وصفتهم وصورهم
ـ ضرورة وضع تشوير عن بعد يعلن عن نقط المراقبة ليلا ونهارا، سواء في الطرق العادية أو في الطرق السيارة، من أجل الحد من بعض سلوكات فرق المراقبة التي تحاول مفاجأة السائقين المخالفين
ـ منع أعوان المراقبة من إيقاف العربات على الطريق السيار إلا في محطات الأداء وفي نقط الخروج
ـ إقرار الحق في منازعة المخالفات
ـ إقرار حق السائق في سياقة أو استعمال العربة خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة أو بالبطاقة الرمادية في حالة المخالفة التصالحية والجزافية التي يحرر بشأنها محضر
ـ إقرار هامش إضافي نسبته 10 في المائة دون أن يتجاوز 7 كلم/س بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالسرعة
ـ إقرار هامش إضافي نسبته 10 في المائة بالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالحمولة الزائدة
ـ إقرار بحوث إدارية وتقنية من أجل تحديد أدق للمسؤوليات قبل إصدار الأحكام القضائية
ـ إجبارية التحقيق القضائي لنفس الغرض قبل إصدار الأحكام القضائية
ـ الحق في الحصول على تقارير البحث في حوادث السير المميتة
ـ إجبارية الخبرة الطبية المضادة في حالة حوادث السير التي تنتج عنها جروح
ـ اللجوء إلى أجهزة المراقبة الآلية التي تحد من تدخل العنصر البشري واعتماد أدوات قياس موضوعية في معاينة المخالفات كلما أمكن ذلك

خاص





قيد الانشاء